


لماذا الآن؟
بدأ عمل اكاديمية لاهاي للعلوم والدراسات بمتابعة افكار الجماعات والقنوات التلفزيونية التي تسعى للشحن الطائفي ابتداء من عام 2004 في المنطقة العربية، ولكن مع بداية الربيع العربي في عام 2011 قرر القائمون على الاكاديمية عقد مؤتمرات لتجريم الطائفية و لنزع سلاح الطائفية من يد نظام الاستبداد في سوريا لتجنيبها الحرب الاهلية التي تم توقعها من قبل القائمين على الاكاديمية، وقد أخذت هذه المؤتمرات اسم ورشة تجريم الطائفية وصيانة الوحدة الوطنية في سوريا، وشارك بها عدد كبير من الشخصيات والقوى السياسية السورية. ولكن فيما بعد تبين ان تعقيدات الطائفية اكبر بكثير من سوريا وتمتد لجميع انحاء العالم ، وتستخدم الهواجس والمزاعم الطائفية والارهاب لتحقيق مصالح مافيات متنوعة على حساب الابرياء والفقراء. وهذا يقتضي انه لا يمكن معالجة الامراض الطائفية والارهاب محليا دون تعاون الاحرار والشرفاء في العالم، ولذلك لا بد من تطوير هذه الجهود لمعالجة هذه الامراض على المستوى العالمي.

المنظمة الدولية لمناهضة الطائفية والارهاب
هي منظمة حقوق إنسان غير حكومية وغير ربحية، تتبع أكاديمية لاهاي للعلوم والدراسات والمرخصة في هولندا، وتضم نخبة من الخبراء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والعرب، وتعتمد المنظمة القوانيين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان كمراجع اساسية في عملها، وتهدف لرصد وتوثيق الانتهاكات واستصدار وتطوير قوانيين تجرم الطائفية والارهاب والحض على الكراهية، وتقديم الدعم لضحايا الانتهاكات.
فلسفة وآلية عمل المنظمة
الطائفية هي الانتقاص من حقوق الآخر الانسانية والوطنية على اساس المذهب او الدين او الانتماء السياسي أو العرقي او القومي، والشحن النفسي ضده. المافايات الطائفية: لا توجد طائفية دون وجود مافيات فساد تتكون من مرتزقة وزعماء طائفيون مستفيدون اقتصاديا وسياسيا من النزاعات الطائفية، وكثيرا ما يتظاهر هؤلاء بالإيمان والتدين وهم بعيدون عنه في حقيقتهم. بين الارهاب والطائفية هناك علاقة جدلية يغذي كل منهم الآخر. ويقدم له المبررات، حيث يتمسك كل منهم بجزء من الحقيقة فقط، وعليه فهذا هو الخطر الاكبر الذي يواجه الحضارة الانسانية حاليا. لذا فإن فلسفة المنظمة، وآلية عملها تقوم على ضرورة تقديم الحقيقة كاملة ورصد وتعرية الانتهاكات والزعماء الطائفيين والمؤسسات التي ينتمون لها، وطرح مبادرات لتشكيل رأي عام عالمي واعي وفعال في مناهضة كافة اشكال الانتهاكات الطائفية والارهاب. وتقديم الاستشراف والدراسات والمبادرات العملية



